شروع روند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران به پایان جنگ تحمیلی و دوره ریاست‌جمهوری مرحوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی بازمی‌گردد. در این دوره اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی به عنوان یکی از پایه‌های اصلی آن در دستور کار دولتمردان قرار گرفت. دولت وقت از یک سو برای نیل به اهداف خود یعنی سازندگی احتیاج به سرمایه‌های جدید داشت و از سوی دیگر ادبیاتی در اقتصاد کشور شکل گرفته بود که اساسا مسیر توسعه را از راه واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی می‌دانست.

رشد اقتصادی در این دوره اولویت اقتصادی دولت بود و تا حدودی هم به این هدف نائل آمد اما واگذاری‌های انجام‌شده باعث ایجاد نابرابری‌های اقتصادی شد. این دست‌فرمان تا دهه 80 ادامه داشت و در نهایت منجر به تبیین اصل 44 قانون اساسی در سال 84 شد. این یعنی هم‌اکنون نزدیک به 15 سال است که خصوصی‌سازی به صورت رسمی در اقتصاد ایران در حال انجام است. در این مدت قریب به 850 بنگاه دولتی به بخش تعاون و خصوصی واگذار و دولت از منافع آن بهره‌مند شده است. با وجود گستردگی و بزرگی امر خصوصی‌سازی که کارشناسان از آن به عنوان انقلاب اقتصادی هم یاد می‌کنند اما هیچ کارنامه رسمی و شفافی درباره نتایج اجرای این سیاست وجود ندارد. نحوه واگذاری، هویت خریدار و عاقبت این واحدهای اقتصادی پس از واگذاری را می‌توان جزو محرمانه‌های خصوصی‌سازی ایران دانست.

در سال‌های اخیر با توجه بیشتر رسانه‌ها به موضوع خصوصی‌سازی، کم و بیش آفت‌های اجرای ناصحیح این سیاست در حال هویدا شدن است. از سوی دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا در گزارشی سربسته به موضوع خصوصی‌سازی پرداخته است. در این گزارش آمده است: تنها 17 درصد واگذاری‌های انجام‌شده به بخش خصوصی واقعی بوده و سهم تعاون در اقتصاد 8/3 درصد برآورده شده است. نکته قابل توجه در این گزارش قید این موضوع است: «هیچ کدام از اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 تاکنون محقق نشده است». در کنار این گزارش رسمی که حاکی از مردودی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران است، دیوان محاسبات هم در گزارش‌های تفریغ بودجه 5 سال اخیر خود به بخش خصوصی پرداخته است. بررسی این گزارش‌ها به ما نشان می‌دهد مجموعه‌ای از تخلفات در واگذاری‌ها رخ داده است و هیچ‌کدام از آنها نتوانسته‌اند به اهداف خود برسند.

با در نظر گرفتن گزارش‌های رسمی و رسانه‌ای درباره اجرای خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌توان نتیجه اجرای این سیاست را در یک گزاره کلی این چنین بیان کرد: «باز‌توزیع ثروت به نفع فرادستان و افراد صاحب سرمایه در کنار تضعیف موقعیت عمومی نیروی کار یا فرودستان». دلایل این شکست را در 3 مقطع زمانی از خصوصی‌سازی می‌توان جست‌وجو کرد؛ قبل از واگذاری (عدم ایجاد پیش‌نیازها)، حین واگذاری (نبود شفافیت)، پس از واگذاری (پیگیری نکردن شرایط و وضعیت واحد واگذار شده). 
 

نبود پیش‌نیازها

طراحان اصل 44 و مطرح‌کنندگان موضوع خصوصی‌سازی به این امر به عنوان یک سیاست مقطعی و سطحی نگاه می‌کردند؛ در صورتی که خصوصی‌سازی باید با ابعاد محتوایی آن انجام شود. رقابتی کردن اقتصاد، زدودن انحصارهای دولتی، بهبود فضای کسب و کار و حذف قواعد و قوانین دست ‌و‌ پا‌گیر، پیش‌نیازهایی بودند که باید پیش از شروع روند خصوصی‌سازی انجام می‌شدند. در کنار این واحدهای واگذار شده هم توان پایدار ماندن در یک اقتصاد رقابتی را نداشتند. برای مثال شرکت «هپکو»ی اراک تا پیش از واگذاری به بخش خصوصی به دلیل کمک‌های بی‌وقفه دولت هیچ مشکلی برای فعالیت خود نداشت.

اغلب قراردادهای این شرکت با بخش دولتی منعقد شده بود و در سنواتی که به مشکل مالی برمی‌خورد، توانسته بود از تسهیلات بانک‌ها استفاده کند اما به محض واگذاری این شرکت، تمام این حمایت‌ها از بین رفت و حالا یکی از غول‌های صنعتی کشور شرایط ناگواری دارد. البته ناگفته نماند حمایت از صنایع مادر مانند هپکو باید ادامه پیدا می‌کرد و اساسا خصوصی‌سازی آن تصمیمی اشتباه بوده است. واگذاری‌های اینچنینی را می‌توان ناشی از هضم دولتمردان در تفکر‌های نئولیبرالیستی دانست که می‌خواهند هر چیز را به هر طریقی شده واگذار کنند. در کنار رقابتی شدن اقتصاد و آمادگی واحدهای واگذار شده برای رقابت، سومین پیش‌نیاز خصوصی‌سازی را می‌توان بهبود شرایط عمومی اقتصادی دانست.

در 30 سال گذشته دولت‌ها همواره با تورم میانگین سالانه 20 درصد و کسری بودجه فزاینده مواجه بوده‌اند، این 2 موضوع باعث شده است در واگذاری‌های انجام ‌شده، اهداف اصل 44 مورد نظر نباشد. اهداف این اصل عبارتند از: تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه و رقابت‌پذیری. در واقع دولت‌ها به دلیل نارسایی‌هایی که داشتند، صرفا در واگذاری‌ها به دنبال تأمین کسری بودجه و رد دیون بودند؛ اهدافی که اساسا در قانون ذکر نشده‌ است. 
 

نبود شفافیت

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، هیچ‌گونه شفافیتی در نحوه واگذاری‌ها به بخش خصوصی وجود ندارد و همین موضوع باعث شده است انواع و اقسام تخلفات در واگذاری‌ها رخ دهد. عدم اهلیت‌سنجی و نبود ارزشیابی مناسب در کنار برخی سوداگری‌ها و زد‌و‌بندها در واگذاری‌ها را می‌توان دلایل شکست خصوصی‌سازی دانست. با وجود اینکه موضوع اهلیت‌سنجی فنی در اصل 44 وجود ندارد و پس از آن توسط نمایندگان مصوبه‌ای در این رابطه تصویب شده است اما مفاد این اهلیت‌سنجی ظرفیت لازم را برای شناسایی افراد مناسب برای پذیرش مدیریت واحدهای تولیدی و صنعتی ندارد. 
 

عدم پیگیری

سومین عاملی که می‌توان از دلایل شکست خصوصی‌سازی در ایران دانست، موضوع رهاسازی واحدهای واگذار شده است. به این صورت که دولت پس از فروش واحدها اساسا هیچ کاری با آنها ندارد. بررسی و مطالعه تطبیقی در کشورهایی که توانسته‌اند نتیجه مناسبی از خصوصی‌سازی داشته باشند نشان می‌دهد آنها توجه ویژه‌ای به این مرحله داشته‌اند. برای مثال آلمان یکی از موفق‌ترین نمونه‌های خصوصی‌سازی در جهان، تعهدی از خریداران ‌گرفته است که در آن باید فرد متعهد شود کارایی بنگاه و میزان اشتغال و سرمایه‌گذاری را در یک بازه زمانی مشخص افزایش دهد و اگر این اتفاق رخ ندهد، دولت حق دارد راسا برای دریافت واحد واگذارشده اقدام کند یا جریمه‌های سنگینی وضع کند.

محمد نجارصادقی/وطن امروز